تقرير تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2006- القسم المتعلّق بليبيا

نظام الحكم في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى نظام سلطوي يترأسه العقيد معمر القذافي منذ العام 1969، والبلاد يحكمها المواطنون من الناحية النظرية عن طريق تنظيم هرمي يتكون من مجالس ولجان وتعاونيات، إلا أن العقيد القذافي والدائرة الداخلية المحيطة به يحتكرون السلطة السياسية من الناحية العملية. ظل سجل الحكومة في ميدان حقوق الإنسان سيئاً، إذ ساهمت شبكة دوائر الأمن الواسعة الانتشار، وعدم وجود جهاز قضائي مستقل، والسيطرة الحكومية الصارمة على وسائل الإعلام في كبت الإصلاح السياسي وحرمت المواطنين من بعض الحريات المدنية الأساسية، وكانت قوات الأمن تمارس عملها من دون قيود قضائية، وكانت تمارس التعذيب وتعتقل الأفراد دون توجيه تهما رسمية لهم، وكانت تمنع بعض المعتقلين من الاتصال بأي شخص، وكثيرا ما كانت هذه القوات تفعل ذلك دون توجيه أي تهم للمحتجزين أو محاكمتهم، وكان الفساد منتشراً على نطاق واسع وكذلك الإفلات من العقوبة، كانت سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام والحظر المفروض على تأسيس منظمات حقوق الإنسان المستقلة وكذلك الحظر المستمر على الأحزاب السياسية تحول دون حرية التعبير أو التجمع. وواجهت الأقليات الدينية والنساء والأقليات القبلية بعض القمع الحكومي والتمييز من قبل المجتمع. وكانت الحكومة تحرم العمال من حقوقهم الأساسية، كما أنها لم تمنع التمييز ضد العمال الأجانب.
كان الهدف من وراء عمل الولايات المتحدة في البلاد في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية تمكين المواطنين للقيام بدور أكثر نشاطا في حكومتهم وتأمين الحريات المدنية الأساسية لجميع السكان. رفعت الولايات المتحدة في 31 أيار/مايو وجودها الدبلوماسي في البلاد إلى مستوى السفارة. وفي 30 حزيران/يونيو ألغت تصنيف ليبيا كدولة راعية للإرهاب وكدولة لا تتعاون كليا مع الجهود الأميركية لمحاربة الإرهاب. ولتشجيع حقوق الإنسان والديمقراطية بشكل فعال، واصلت الولايات المتحدة تطبيع العلاقات الثنائية وتشجيع علاقة ذات مغزى ومتعددة الجوانب بينها وبين ليبيا تستطيع من خلالها معالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، وعززت الولايات المتحدة علاقات عملها مع أطراف محلية أساسية، ودعت إلى إيجاد قدر أكبر من الشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية، وشجعت على رفع درجات الاحترام لحكم القانون، وحددت هوية شخصيات جديدة ناشئة في المجتمع المدني ودعمتها،  وكانت الولايات المتحدة تثير بانتظام قضايا حقوق الإنسان مع كبار المسئولين في الحكومة، وكانت تحثّهم على التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد علناً.
قيدت الحكومة جميع النشاطات السياسية بشكل كامل، وذلك عن طريق فرض الحظر على جميع الأحزاب السياسية وتجريم عضوية المواطنين في أي جمعية لم توافق عليها الحكومة، ومنع إجراء انتخابات ذات معنى لأي منصب عام. كان المسئولون الأميركيون يدعون بشكل روتيني إلى المزيد من الشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية وإلى المزيد من المشاركة الشعبية في الحياة السياسية. وسهلت الولايات المتحدة من 17 إلى 25 نيسان/إبريل أول زيارة إلى ليبيا يقوم بها المعهد الديمقراطي القومي الأميركي للبدء في الاستعداد للعمل في المستقبل من أجل تحقيق الإصلاحات الانتخابية والدستورية.
واصلت الولايات المتحدة دعمها للمزيد من الحرية لوسائل الإعلام، وكانت تركز بشكل خاص على توزيع وسائل الإعلام الأجنبية داخل البلاد. وفي 1 تموز/يوليو بدأت هيئة حكومية شبه رسمية السماح بتوزيع بعض المطبوعات الأجنبية،  كان المسئولون الأميركيون يحثون المسئولين الليبيين على توزيع المطبوعات الأجنبية بصورة أكثر انتظاماً، وكانوا، بالإضافة إلى ذلك، يدعون الصحفيين للالتزام بقدر أكبر من المعايير المهنية عن طريق ترشيحهم لأول مرة مراسلا لأحد محطات البث التلفزيوني للاشتراك في برنامج حول التحقيقات الصحفية يجري في إطار برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية.
كانت الحكومة تحظر تأسيس المنظمات غير الحكومية المستقلة فعلا، ولذلك تركزت الجهود الأميركية على تحديد هوية الأفراد في المجتمع المدني الناشئ ودعمهم، وكذلك التعرف على منظمات المجتمع المدني الناشئة التي قد تتطور إلى منظمات غير حكومية، ودعمها هي كذلك. وقد رعت الولايات المتحدة زيارة إلى الولايات المتحدة قام بها مدير منظمة غير حكومية شبه رسمية تقدم خدمات الإغاثة في الكوارث لكي يتعلم خلالها كيف تدير المنظمات غير الحكومية الأميركية عمليات تقديم المساعدة وكيف تستطيع منظمته تقديم الخدمات الإنسانية بصورة أفضل في البلاد وفي الخارج. كما دعم المسئولون الأميركيون المنظمات غير الحكومية الدولية التي تسعى من أجل الذهاب إلى ليبيا أو العمل فيها.
دعت الولايات المتحدة إلى احترام حكم القانون واستقلال الجهاز القضائي وعدم تعريضه للضغط السياسي أو التلاعب الصريح، وقدّ أيد المسئولون الأميركيون خطط الحكومة لإعادة محاكمة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحتجزين في السجون منذ عام 1988، وأفرجت الحكومة في 2 آذار/مارس عن 86 عضوا في حركة الإخوان المسلمين و46 سجينا سياسيا، واتخذت الولايات المتحدة خلال العام ترتيبات لتمكين أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى من الاشتراك في أحد برامج الزائر الدولي للاطلاع على النظام القانوني الأميركي وعلى استقلال القضاء في الولايات المتحدة، ويًذكر أن مجلس القضاء الأعلى هو هيئة رسمية خارج النظام القضائي تقوم بمراجعة قرارات المحاكم لتحديد مدلولاتها السياسية، كما رشحت الولايات المتحدة محاميا مرموقا متخصصا في القضايا النسائية للاشتراك في برنامج مماثل. وكانت الولايات المتحدة تثير دائما وبصورة منتظمة قضية السجناء السياسيين، بما في ذلك استمرار احتجاز فتحي الجهمي، نصير الديمقراطية والناقد الصريح لنظام الحكم.
تعاونت الولايات المتحدة مع نظرائها الدوليين لتشجيع حصول 6 أشخاص أجانب يقدمون الخدمات الطبية على معاملة منصفة وإنسانية بعد اتهامهم بالقيام عمدا بإصابة أكثر من 400 طفل ليبي بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في عام 1999. وقد سهّلت المشاركة الأميركية تأسيس الصندوق الدولي لدعم أسر بنغازي في العام 2005 لمساعدة الأطفال المصابين. وكان المسئولون الأميركيون يؤكدون دائماً طوال فترة إعادة محاكمة المتهمين الست، بين 15 أيار/مايو و19 كانون الأول/ديسمبر، على أهمية ضمان حصول الموظفين الطبيين على محاكمة عادلة، وتمكينهم من الاتصال بمحامي الدفاع عنهم والاطلاع على أي أدلة ضدهم، ولكن المحكمة حكمت على هؤلاء الأشخاص مرة أخرى بالإعدام في 19 كانون الأول/ديسمبر، فواصلت الولايات المتحدة بعد ذلك إلحاحها لإجراء مراجعة قضائية إضافية لقرار المحكمة، مع التأكيد على أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الأدلة المتعلقة بالقضية، وحثت الولايات المتحدة على ضرورة التوصل إلى وسيلة تسمح لهؤلاء الموظفين الطبيين بالعودة إلى بلادهم.
رشحت الولايات المتحدة مهندسة تعمل في شركة النفط الوطنية الليبية للاشتراك في برنامج للتبادل يركز على القيادات النسائية في القطاعين الاقتصادي والتجاري المهني، وذلك من أجل تعزيز حقوق المرأة،  وكانت هذه المرشحة تعمل على تحديث الممارسات الإدارية في شركة النفط المملوكة للدولة، وكانت، علاوة على ذلك، تلعب دورا أساسيا في سبيل الإصلاح الاقتصادي عن طريق عضويتها في مجلس التخطيط الاقتصادي الوطني.
كانت الولايات المتحدة تدعو إلى الحرية الدينية وتشجعها عن طريق إيفاد رئيس قسم الدراسات الإسلامية في إحدى جامعات ليبيا الرئيسية إلى الولايات المتحدة للاشتراك في برنامج لتبادل الزوار يركز على التسامح الديني والحوار بين الأديان.
كان الهدف المنشود من أحد البرامج الممولة من قبل الولايات المتحدة زيادة قدرة المسئولين الحكوميين على مكافحة الاتجار بالبشر وزيادة الوعي بالاتجار بالبشر في المجتمع.