تقرير المتاجرة بالبشر لعام 2007 – القسم المتعلّق بليبيا

ليبيا تحتلّ المرتبة الثانية على قائمة الملاحظة

 

تُعتبر ليبيا بلد وجهة وعبور لرجال ونساء قادمين من إفريقيا ما وراء الصحراء وآسيا يتمّ الإتجار بهم لغرض العمل القسري والاستغلال الجنسي التجاري. وفي حين أنّ معظم الأجانب في ليبيا هم من المهاجرين لأغراض اقتصادية، فإنّ البعض منهم يُرغم على الدعارة، أو يُجبر على العمل القسري كعمّال أو شحاذين لدفع ديون تهريبهم والتي تتراوح بين 500 و 2000 دولار. وفي السنوات الماضية وصلتنا تقارير متفرقة بأنّ النسوة من بلدان ما وراء الصحراء يتمّ تهريبهن إلى ليبيا لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. وبالرغم من عدم وجود أرقام واضحة، فإنّ عددا يقدّر بين 1 % و2 % من العدد الإجمالي للأجانب المتواجدين في ليبيا والذين يبلغ عددهم بين 1.5 و 2 مليون  قد يكونوا ضحايا المتاجرة.

والحكومة لا تتصرّف تماما طبقا لأدنى معايير مكافحة الاتجار الأشخاص، ولكنّها تبذل جهودا ملحوظة في ذلك الاتجاه. وتحتلّ ليبيا المرتبة الثانية على قائمة الملاحظة وذلك لنقص الأدلّة على بذلها مزيدا من الجهود لمعالجة ظاهرة الاتجار بالأشخاص على مدى السنة الماضية، وخاصة في مجال تتبّع ومعاقبة جرائم الاتجار تلك. وقد قام الساهرون على تطبيق القانون الليبي هذا العام بالمشاركة في دورة تدريبية تهدف إلى التوعية  وبناء القدرات للتصدّي لما تمثله ظاهرة الاتجار بالأشخاص من مشاكل. إلاّ أنّ الحكومة ما تزال تقوم بترحيل من تعتبرهم مهاجرين اقتصاديين غير شرعيين بشكل عاجل ودون التثبت اللازم ممّا إذا كان بعضهم من ضحايا الاتجار. كما أنّ ليبيا لا تقوم بالتحقيق المناسب في جرائم الاتجار هذه أو معاقبة مرتكبيها. ينبغي على  ليبيا أن تتخذ خطوات لسنّ قانون شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص يجرّم كلّ أشكال الاتجار، ووضع إجراءات تمكّن من التعرّف على ضحايا الاتجار من بين المهاجرين غير الشرعيين، وحماية الضحايا التي تمّ التعرّف عليهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنّه ينبغي على ليبيا مواصلة تدريب مأموري الضبط القضائي للتعرّف على ضحايا الاتجار وإحالتهم لخدمات الحماية المتوفّرة.

التتبعات

لم تُبدي الحكومة الليبية أيّة جهود لتطبيق القانون لمعاقبة الاتجار بالأشخاص  خلال الفترة التي غطاها التقرير. والقوانين الليبية لا تمنع الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري أو العبودية القسرية. ولم تحدّد الحكومة أيّة تاريخ للتحقيقات الجنائية، والتتبعات، أو توجيه الاتهامات، أو إصدار الأحكام في جرائم الاتجار بالأشخاص هذا العام. وبحسب مصادر الأخبار، وجّهت الحكومة في شهر مارس اتهامات ضدّ شخص حاول استدراج 20 هنديا إلى العبودية القسرية، إلاّ أنّ هذا الشخص لم ينل العقاب الذي يستحقّه. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تفشّي الفساد في البلاد قد سهّل ظاهرة الاتجار هذه، ولكن الحكومة لم تقم بالتحقيق في مدى انتشار هذه الممارسة. ينبغي على الحكومة اتخاذ خطوات لسنّ قوانين شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومواصلة تدريب وتحسيس مأموري الضبط القضائي والمحققين والقضاة فيما يتعلّق بإجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص. ينبغي على ليبيا أن تقوم بالتحقيق في أيّة دعاوى اتجار وتتبّع المتاجرين جنائيا، بما في ذلك أرباب العمل الذين يحتجزون العمال، وجوازاتهم أو يعتدون عليهم جسديّا.

الحماية

لم تقدّم ليبيا أيّة حماية لضحايا الاتجار على مدى السنة الماضية. وبالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة، قدّمت الحكومة دعما نوعيّا لبرنامج تدريب 90 من رجال حرس الحدود من الدرجة المتوسطة على طول الحدود بين ليبيا والنيجر للتعرّف على ضحايا الاتجار. ومع ذلك فإنّ ضحايا الاتجار معرّضون للمعاقبة بسبب أعمال غير شرعية ارتكبوها جرّاء الاتجار بهم خلال تلك فترة. وعلى سبيل المثال، فإنّ الضحايا الذي اختلطوا بالمهاجرين غير الشرعيين قد يكونوا قد رُحّلوا من دون الحصول على المساعدة الطبية أو النفسية أو القانونية. والنسوة اللواتي يُضبطن في حالة ممارسة البغاء بما في ذلك ضحايا الاتجار الجنسي معرّضات للترحيل إلى جانب المهاجرين غير الشرعيين الآخرين. وبما أنّ ليبيا لا تحقّق بشكل جدّي مع المتاجرين، فإنّ الحكومة لا تُشجّع الضحايا على المساعدة في التحقيقات مع المتاجرين بهم. والترحيل العاجل للمهاجرين غير الشرعيين قد يترك ضحايا الاتجار عرضة للترحيل إلى بلد قد يتعرّضون فيه للمعاناة أو العقاب. وبالرغم من أنّ ليبيا قد اتخذت خطوات أولى لتدريب حرس الحدود حول التعرّف على ضحايا المتاجرة وإحالتهم إلى مراكز خدمات الحماية المتوفرة، ما يزال على ليبيا أن تؤسّس آلية رسميّة للتعرّف على الضحايا ووضع نظام رعاية. ينبغي على الحكومة أيضا أن تُحجم عن معاقبة الضحايا، وينبغي عليها تحسين الخدمات الحمائية المقدمة لهم بشكل ملحوظ بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية وإعادتهم إلى أوطانهم.

 

الوقاية

خلال العام الماضي، اتخذت ليبيا خطوة صغيرة لمنع الاتجار بالأشخاص. وبسبب الارتباط بين تهريب الأشخاص والاتجار بهم، فإنّ وزارة الداخلية شكّلت قوة دعم لمكافحة تزوير الجوازات والوثائق، وبالتالي أحرزت سيطرة أكبر على منافذ التسلّل عبر حدودها الجنوبية. وما تزال ليبيا تتعاون مع الحكومات الأوروبية لإنهاء تهريب المهاجرين غير الشرعيين، إلاّ أنّ عدد المشاريع التي تهدف خصوصا لمنع الاتجار تظلّ قلقلة. كما ينبغي على الحكومة النظر في تأسيس برنامج تعليم عمومي واسع لزيادة الوعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص.