بيان صحفي لجون دي. نغروبنتي

كلمة نائب وزيرة الخارجية الأمريكية
 السيد/ لجون دي. نغروبنتي
طرابلس- ليبيا
18 أبريل2007

 

شكرًا لكم. هذه أوّل زيارة لي إلى ليبيا وهي زيارتي الثانية خارج البلد منذ أن أصبحت نائبا لوزيرة الخارجية الأمريكية منذ شهرين.

 

بدأت هذه الزيارة منذ أربعة أياّم في السودان، ووصلت هنا يوم أمس قادما من تشاد حيث كانت لي سلسلة من اللقاءات في نجامينا مع فخامة الرئيس دِبّي، وأعضاء منظمات المجتمع المدني في تشاد، والفصائل غير الموقّعة على اتفاقية السلام في دارفور. وبالإضافة إلى إلى ذلك ذهبت إلى أبيشي، و كوكو أنغانارا، حيث زُرت مخيمات النازحين داخليّا في شرق تشاد. وشاهدت مباشرة كيف أثّرت الأزمة في دارفور على المدنيين التشاديين والسودانيين الأبرياء على طول الحدود الشرقية لتشاد مع السودان.

 

وعلى مدى اليومين الأخيرين في طرابلس، التقيت مع عدد من كبار مستشاري العقيد معمّر القذافي ومن بينهم سعادة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي السيد/ عبدالرحمين شلقم، وسعادة أمين شؤون الاتحاد الإفريقي السيد/ علي التريكي. و أثمّن كثيرًا فرصة لقائهم ومناقشة الوضع المتأزّم في دارفور الذي يسترعي اهتماما بالغًا لدى للشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية. وهنالك اتفاق كبير في وجهات النظر على أنّ الأزمة في دارفور تتكوّن من ثلاثة جوانب رئيسية: الإنساني، الأمني، والسياسي. وكلّ هذه الجوانب تستحقّ اهتماما فوريّا من الحكومة السودانية والمجتمع الدولي. والحكومة الليبية تُشاركنا عزمنا على إيجاد حلّ لهذه الأزمة، وقد شجّعت نُظرائي الليبيين على مواصلة العمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي على حلّ هذه المسألة.

 

ففي الأمس القريب لم تكن مثل هذه الزيارات ممكنة. إلاّ أنّه  وبسبب القرار التاريخي الذي اتخذته ليبيا عام 2003 بإعلان تخلّيها عن برنامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل بات بإمكاننا اليوم العمل معًا كشركاء لحلّ المسائل ذات الاهتمام المشترك. وإحدى هذه المسائل هي مسألة دارفور. أحيّي الجهود الليبية للضغط على الفصائل التي لم توقّع اتفاقية السلام في دارفور لوقف هجماتها، وإلقاء السلاح والعودة إلى طاولة المفاوضات. لقد حثيتُ المسئولين الليبيين الذين التقيت بهم على دعم عملية نشر قوّتين دوليتين لحفظ السلام في المنطقة: الأولى مشتركة وتتكوّن من قوات الأمم المتحدة- والاتحاد الإفريقي في دارفور  تخضع لسلسة قيادية واحدة موحّدة تراعي معايير الأمم المتحدة وممارساتها. أما القوّة الثانية ستكون قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة من أجل شرق تشاد وشمال شرقي جمهورية إفريقيا الوسطى. وهاتان القوتان الدوليتان العظميان ضروريتان لتحسين أمن سكان المنطقة الذين تأثروا بسبب الأزمة.

 

وإلى جانب الوضع في دارفور، هنالك أيضا مسائل أخرى إضافية في علاقاتنا الثنائية مع ليبيا يجب حلّها لطيّ صفحة الماضي نهائيّا. وبالرغم من أنّني لم آت إلى هنا لمناقشة مثل هذه المسائل بالتحديد، إلاّ أنّني ذكّرتُ الحكومة الليبية أنّنا نتوقّع معاملة منصفة للأمريكيين المتقديمين بدعاوى قضائية وإيجاد حلّ للإنتشار المأساوي لمرض فقدان المناعة المكتسبة (الأيدز) في بنغازي بما يسمح بإطلاق سراح الممرضات الأجانب وعودتهن إلى ديارهنّ.

 

وأودّ أخيرًا أن أشكر الحكومة الليبية على كرم الضيافة وكلّ من ساهم في هذا الترتيب الممتاز لهذه الزيارة. 

 

و شكرًا...